سرانجام برگزاري مرحله نخست انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي به پايان رسيد و رخدادي كه چند ماه اذهان بخشي از نخبگان و سياسيون جامعه را به خود مشغول كرده بود، در بخشهاي پاياني خود قرار گرفته است.
در اين انتخابات، علاوه بر دو رقيب سنتي راست و چپ يا اصولگرا و اصلاحطلب، گونههاي تعديلشده اين گرايشها نيز در قالب ائتلاف فراگير اصولگرايان و حزب اعتماد ملي تا اندازهاي وارد ميدان رقابت شدند.
البته اصلاحطلبان كه در آغاز به دنبال حضوري پرقدرت بودند، در ميانه راه با ردصلاحيتهاي انجامشده، دچار ترديد شدند، اما سرانجام اندكي مانده به انتخابات، به ميدان آمدند.
همچنين طيف اصولگرايان فراگير كه به گفته خودشان، اهتمام بر گشودن چتر اصولگرايي داشتند، تا اندكي مانده به انتخابات، انتظارات خود را محقق نديدند و سرانجام به ارايه ليست جداگانه پرداختند.
هرچند اين دو طيف در كنار اعتماد ملي، پيروزيهاي كمتري نسبت به جبهه متحد اصولگرايان به دست آوردند، اما قطعا در صورت عدم شركت قوي اين گروهها در انتخاباتي كه نبود تبليغات و اجراي آن در بدترين زمان ممكن انتقاد شديد وزير كشور را هم در پي داشت، آن را بسيار سردتر از اين مينمود.
از همين روي، بايد اين گروهها مورد تشكر جدي مسئولان نظام براي دميدن در آتش انتخابات و پرشور كردن آن قرار گيرند.
اما زمينههاي شكلگيري ائتلاف فراگير اصولگرايان كه اين بار وارد عرصه انتخابات شد، چه بود و چه پيروزيها و ناكاميهايي داشت؟
دو ماه مانده به انتخابات مجلس هشتم، حضور مثلث رضايي، قاليباف و لاريجاني به صورت جديتري در معادلات انتخاباتي بروز پيدا كرد و به چالشي اساسي براي جبهه متحد اصولگرايان (6+5) تبديل شد كه با برگزاري نشستي در حضور آيتالله مهدوي كني، توصيهها و چهارچوبهايي براي نزديك شدن اصولگرايان به ليست واحد ارايه شد.
فلسفه حضور فعال اين سه نفر در صحنه انتخابات با دو انگيزه اصلي شكل گرفته بود:
1. تقويت فضاي رقابتي انتخابات براي افزايش مشاركت مردم كه به ويژه با فضاي به وجود آمده به دليل ردصلاحيتهاي گسترده توسط هيأتهاي اجرايي، احتمال عدم حضور يا حضور كمرنگ اصلاحطلبان را نيز محتمل ميساخت.
2. نگراني از بابت ضعف مديريت انتخاباتي اصولگرايان كه در قالب «6+5» انجام ميشد و چشمانداز تصميمگيري آنها كه حاكي از ضعفهاي اساسي در ليستهاي خروجي تهران و شهرهاي بزرگ بود.
به تدريج كه موعد انتخابات نزديك شد، اصلاح نسبي ردصلاحيتهاي هيأتهاي اجرايي از سوي شوراي نگهبان تا حدودي، ايجاد فضاي رقابتي سنتي بين اصولگرايان و اصلاحطلبان را ترميم و احتمال غيبت اصلاحطلبان تقريبا منتفي شد. همچنين انجام اصلاحاتي در ليست و قرار گرفتن سه نفر از افراد قويتر در ليست كانديداهاي جبهه متحد (غفوري فرد، كاتوزيان، مرندي) نيز موجب كاهش تنش بين اين سه نفر و جبهه متحد شد، لكن در اين مدت، سازماندهي كانديداهاي مورد نظر و احزاب حامي اين سه نفر، اقدام به تشكيل ائتلافی با نام «ائتلاف فراگير اصولگرايان» كرده و رسما از روز 22 بهمن با انجام تبليغاتي ميداني علاوه بر اطلاعرساني رسانهاي، اعلام موجوديت و حضور در انتخابات كرد.
ائتلاف فراگير با سياست حداكثر اشتراك با جبهه متحد نسبت به تنظيم ليست خود در تهران، اقداماتي را آغاز و به تهيه فهرست خود اقدام كرد.
اما در ادامه، رويدادهايي رخ داد كه باعث شد اين گروه، عملا به صورت حداقلي وارد گردونه انتخابات شود و چه در فهرست، چه در شعارها و چه در عملكرد، آنگونه كه بايسته يك حضور قدرتمند انتخاباتي است، وارد گردونه رقابت شود.
از يك سو، لاريجاني كه تا آن زمان بيش از همه در سخنرانيهاي خود با رد نگاه قبيلهگرايانه به اصولگرايي و با شعار تفاهم ملي، اصولگرايي را فراتر از راست و چپ اعلام ميكرد، با انتقال حوزه خود به قم با برخي محدوديتها روبهرو شد، به ويژه كه قم به دليل بافت جمعيتي حاكم بر آن و جايگاه ضعيف اصلاحطلبان در آن، چندان زمينه خوبي براي ايراد چنين سخناني نداشت.
از ديگر سو، با انتقال لاريجاني به قم، سرليست مورد نظر اين ائتلاف عملا حذف شد و اين طيف پس از به دست آوردن رضايت غلامعلي حداد عادل، او را به عنوان سرليست خود برگزيد.
با مشخص شدن حضور اصلاحطلبان در انتخابات، انواع فشارها از سوي طيف جبهه متحد اصولگرايان و برخي مراكز ديگر بر اين سه نفر افزايش يافت و حمايت علني از اين ائتلاف را براي آنان بسيار مشكل كرد.
قاليباف، شهردار تهران، نيز از اين فشارها در امان نبود و در عين حال انتخابات مجلس براي او نسبت به انتخابات ديگر اولويت جدي نداشت.
مجموعه اين عوامل باعث شد تا ائتلاف فراگير اصولگرايان از حضور تمامعيار خودداري و حتي در بهكارگيري شعارهاي جدي و نقد دولت نيز بسيار محتاطانه عمل كند و عملا وارد اين ميدان نشود. كار به آنجا رسيد كه جبهه متحد اصولگرايان به رغم اتحاد با طيف رايحه خوش خدمت و دولتي كه در زمان آن تورم از 20 درصد گذشت، شعار مبارزه با تورم سر داد و ائتلاف فراگير كه خود را منتقد دولت ميدانست، حتي چنين شعارهايي هم نداد.
با اين وصف، ميتوان گفت، اين ائتلاف به رغم حساسيتهاي بالاي طيف رقيب خود در اصولگرايان و برخي تحركات رسانهاي، عملا آنگونه كه بايد وارد انتخابات مجلس هشتم نشد و كارت بازي خود را براي انتخابات آينده نگاه داشت.
اين نوع ورود اين گروه سياسي نوپا در حالي بود كه طرف مقابل از ماهها پيش، نه تنها برنامههاي انتخاباتي خود را معلوم كرده بود، بلكه از امكانات گوناگون چون رسانه ملي، شبكههاي از پيش آماده شده انساني و نيز حمايت دولت برخوردار بود.
در عين حال، ائتلاف فراگير اصولگرايان در استانها به دليل داشتن نيروهاي بهتر و امكان شناخت و ارتباط نزديكتر مردم با كانديداها، توفيق بيشتري يافت؛ هرچند در يك اشتباه تاكتيكي، برخي نمايندگان ارشد خود را كه در مجلس هفتم در طيف فراكسيون وفاق و كارآمدي جاي ميگرفتند، به پايتخت منتقل كرد و اين در حالي است كه مكانيزم رأيگيري نامزدها كاملا با شهرهاي ديگر متفاوت است.
به هر تقدير، انتخابات مجلس هشتم، تجربهاي متفاوت از رقابت سياسي در كشور بود؛ امري كه تجزيه و تحليل دقيقتر آن، هنوز فرصتهاي ديگري را ميطلبد.
سيد احمد مظلومي